با وجود روند روبه افزایش استقبال و محبوبیت شبکه های اجتماعی میان جوامع مختلف از جمله ایران اما همواره این سئوال مطرح است که آیا استفاده از این شبکه ها برای جوامع یک تهدید است یا می تواند فرصت های مناسبی را برای کاربران خود ایجاد کند؟
ما در عصری زندگی می کنیم که فنآوری های نوین از جمله ارتباطات به ‌مهم ‌ترین عامل تغییر چهره قرن ۲۱ و شیوه‌ زندگی بشر تبدیل شده است. 
هر یک از این تکنولوژی ها در دنیای مدرن امروز متناسب با نیاز کاربران، جذابیت هایی را برای آنها بوجود آورده اند. 
با نگاهی به تعداد کاربران شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا به آسانی می‌شود، میزان تاثیر گذاری این شبکه‌ها را درک کرد، آنها در مجموع بیش از یک میلیارد کاربر دارند و اگرچه تعامل زیادی بین کاربران آنها وجود دارد، اما به هرحال رقم فوق ‌العاده‌ای است. 
فیس بوک یکی از این شبکه هاست که روز به روز بر شمار اعضای آن اضافه می شود. 
بوسیله این شبکه اجتماعی مجازی که هم اکنون به طور رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد، می‌توان با دوستانی که دارای حساب کاربری در این شبکه هستند، عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت. 
باید گفت هر ابزار و تکنولوژی براساس نوع کارکرد و چگونگی کاربرد آن می تواند برای هر جامعه ای یک تهدید و یا یک فرصت باشد و برخورد هوشیارانه و معقول با این پدیده، بررسی رویکردهای متفاوت و توجه به جنبه های مثبت و منفی آن است بدین معنا که از فرصت ها و تهدیدها غافل نباشیم.

** فیلتر کردن شبکه های اجتماعی راهکار موقت برای مقابله با آن نیز نیست 
یک کارشناس حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی در این باره به خبرنگار ایرنا می گوید: فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وب‌سایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارد و حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی نبز نیست. 
بهروز جوانمرد می افزاید: امکان دور زدن فیلترینگ با کمک آنتی‌ فیلتر‌هایی که به راحتی خرید یک آبمیوه از سوپر مارکت قابل تهیه هستند، وجود دارد و ایجاد موانع در مسیر دسترسی آسان به یک فناوری یا یک پدیده جدید، کنار گذاشتن و پاک کردن صورت مساله است و این دقیقا همان راهبردی است که درباره تجهیزات دریافت امواج ماهواره اعمال می‌شود. 
وی معتقد است: با فناوری نباید از طریق حذف آن مبارزه کرد که مصداق آب در هاون کوبیدن است، یکی از تدابیر مطلوب برای مصون ماندن از آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک یا شبکه‌های ماهواره‌ای، افزایش آگاهی و اطلاعات کاربران و آموزش تهدید های بالقوه در چنین فضایی با گفتمان و ادبیات مقتضی روز جامعه ایرانی است. 
جوانمرد ادامه می دهد:‌ عنوان این تمهید لزوما مبارزه نیست بلکه هدایت و نظام مند کردن ذائقه آن بخش از شهروندان متمایل به بهره گیری از ابزار جهانی شدن فرهنگ‌ها نظیر اینترنت و ماهواره مطابق با ارزش‌های رسمی و حاکم بر جامعه متکثر ایرانی- اسلامی است. 
این کارشناس حقوق کیفری تاکید کرد که این مهم تنها با همکاری هدفمند، نظام‌مند و سازمان یافته نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم نهاد معتمد نظام و متخصص در امور فرهنگی، حاصل می‌شود. 
وی افزود: نخستین گام در این راستا تغییر نگرش مدیران و مسئولان دولتی مربوط به مصادیق پدیده جهانی شدن فرهنگ‌هاست که دیدگاه تهدیدگونه، توطئه مدار و دشمن محور به اینترنت و ماهواره را کنار گذاشته و این فناوری های نوین را بستر و فرصتی برای ارائه و تئوریزه کردن آنچه فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی نام نهاده می‌شود، قلمداد کنند. 
به باور جوانمرد، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دو رکن قانونگذار می‌توانند نقش بسزایی در اصلاح علمی و مبتنی بر واقعیات روز ‌قانون ممنوعیت فیلترینگ و بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و همچنین برخی جرم انگاری‌های صورت گرفته در قانون جرایم رایانه ای داشته باشند. 
این کارشناس می گوید:‌ سئوال این است، آیا درباره اصلاح این قانون با توجه به نبود یا کاهش قبح اجتماعی استفاده از این فناوری حداقل در بخشی از جامعه ایرانی باید مسئله سرکوب را تقویب کرد یا استفاده مناسب از تجهیزات ماهواره را در قالب یک برنامه و دستورالعمل جامع، کیفرزدایی و حتی جرم‌زدایی کرد که به نظر می‌رسد، دیدگاه اخیر با توجه به واقعیات موجود در جامعه شایسته احترام بیشتری است. 
جوانمرد درباره جرایم رایانه ای می گوید: براساس قانون، هر فردی که مرتکب این جرایم شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد، به این ترتیب قانونگذار در اختیار قرار دادن ابزار دور زدن فیلترینگ را جرم انگاری کرده حال آنکه به نظر می‌رسد، قانونگزار باید رفتاری را به عنوان هنجار کیفری معرفی کند که قبح اجتماعی آن دست‌کم نزد لایه‌های میانی جامعه از بین نرفته باشد. 
به باور این کارشناس حقوق کیفری، استفاده از این گونه ابزار که اصطلاحا در عرف به آن (وی‌پی‌ ان) می‌گویند، به ویژه میان نسل‌های جوان که اتفاقا اکثریت کاربران اینترنت را تشکیل می‌دهند، امری شایع و جاری است.

** کشورهای پیشرفته، سازمان ها را ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی کرده اند 
یک مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه‌های نوین که پژوهشی را درباره بکارگیری رسانه‌های اجتماعی سازمانی در کشورهای استرالیا، نیوزیلند و انگلیس انجام داده، به خبرنگار ایرنا می گوید: دولت های پیشرفته، سازمان ها و دستگاههای اجرایی و خدماتی را ملزم به استفاده از رسانه های اجتماعی کرده اند تا از فرصت ها و ظرفیت های این رسانه به سرعت در حال رشد، نهایت استفاده را ببرند. 
حسین امامی می افزاید: امروزه حضور و پاسخگویی سازمان‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی هر کشور محسوب می شود. 
این پژوهشگر رسانه های نوین با بیان اینکه ما می توانیم از تجربه استفاده از رسانه های اجتماعی در کشورهای دیگر برخوردار باشیم، تصریح کرد: بسیاری از کشورها از امکانات رسانه های اجتماعی برای سهولت در برقراری ارتباطات علمی، تجاری، اقتصادی، بازاریابی، فرهنگی، سیاسی و دیپلماسی در مجموعه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خود استفاده می‌کنند.

** استرالیا بعد از دولت الکترونیک، طرح دولت ۲ را آغاز کرد 
امامی به تشریح پژوهش اخیر خود پرداخت و گفت: استرالیا با ۲۲ میلیون و ۱۵ هزار و ۵۷۶ نفر جمعیت، ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۸۳۲ کاربر اینترنت دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ نفر عضو فیس بوک هستند. 
دولت استرالیا در سال ۲۰۱۰ میلادی به منظور شفافیت و کارایی دولت، مشارکت شهروندان و در نتیجه بهبود زندگی مردم طرح دولت دو یا Government ۲.۰ را ابلاغ کرد که این طرح ارتقا یافته برنامه دولت الکترونیک با بکارگیری ابزارهای وب۲ خصوصا رسانه های اجتماعی بود. 
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه استفاده از رسانه های اجتماعی توسط کارکنان دولت توسط کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC )در این کشور ابلاغ شد، اظهار داشت: وظیفه APSC حفاظت در برابر عملکرد ضعیف سازمان‌ها در برابر تقلب، فساد، بی‌عدالتی است و عدم رعایت قوانین آن باعث انفصال از خدمت یا توبیخ رسمی کارمند دولت می‌شود. 
به گفته وی، در بیانیه پایانی طرح Gov ۲.۰ استرالیا توصیه شده است: تعامل آنلاین در قالب پاسخگویی کارکنان دولت جزئی از حقوق شهروندان است، سازمان‌ها با بهره‌ گیری از این مزیت به توسعه حرفه تخصصی خود بپردازند و مردم استرالیا و کارکنان خود را به استفاده از آن تشویق و ترغیب کنند. 
امامی اضافه کرد: کمیسیون خدمات عمومی استرالیا در سال ۲۰۱۲ بخشنامه ای برای حضور رسانه ای و آنلاین سازمان ها ابلاغ کرد که آن شامل یادداشت‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی و محتواهای اینترنت است. 
در این بخشنامه حتی در خصوص مدت زمان مجاز استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط کارکنان در محل کار اظهار نظر شده است. 
این مدرس دانشگاه یادآور شد: تدوین بخشنامه مذکور برای بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌ها در اجرای برنامه‌های دولت۲ شکل گرفت و صریحا به موضوع وبلاگ‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سایت های خبری آنلاین اشاره کرده که چگونه و در چه مواردی از این ابزارها استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: بخش‌هایی از این بخشنامه به توصیه‌ها و رفتارهای اخلاق حرفه‌ای در محیط آنلاین و تهدیدها و فرصت‌های این فضا نیز پرداخته است.

** نیوزیلند، از دو سال پیش طرح رسانه های اجتماعی در دولت را کلید زد 
امامی ادامه داد: نیوزیلند کشوری با چهار میلیون و ۲۹۰ هزار و ۳۴۷ نفر جمعیت، سه میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۳ نفر کاربر اینترنتی دارد که از این تعداد دو میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۲۰ نفر عضو فیس بوک هستند. 
به گفته وی، در نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، وزارت امور داخلی نیوزیلند طرح رسانه‌های اجتماعی در دولت را ارایه کرد و هدف از تدوین این طرح را تشویق سازمان‌های دولتی برای استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی و ارائه نمای کلی از نقاط قوت، نقاط ضعف، مزایا و خطرات این مجموعه ابزار بسیار مهم و به سرعت در حال رشد دانست. 
امامی می گوید: در این سند، دستورالعملی آمده که مدیران هر سازمان دولتی با توجه به ماموریت سازمانی خود نسبت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی و مفید بودن آن چگونه تصمیم‌گیری کنند. این کانال جدید ارتباطی، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب، سود و ارزیابی ریسک و منابع و تعهد دارد.

** پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده است 
این استاد دانشگاه همچنین درباره استفاده از رسانه های اجتماعی در انگلیس ادامه می دهد: ‌این کشور ۶۳ میلیون و ۴۷ هزار و ۱۶۲ جمعیت دارد در حالی که ۵۲ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۲۰۹ نفر کاربر اینترنت هستند و شمار اعضای فیس بوک نیز ۳۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۴۰۰ نفر است. 
امامی گفت: در سال ۲۰۱۲ میلادی، دفتر کابینه انگلیس، راهنمای استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی را برای کارکنان دولت ابلاغ کرد که شامل شش اصل است. 
براساس این راهنما، دولت باید با شهروندان در هر مکانی که حضور دارند، ارتباط داشته باشد، از رسانه های اجتماعی برای مشورت دادن و تعامل استفاده کند، برای شفاف تر و پاسخگو تر بودن از رسانه های اجتماعی استفاده نماید و بخشی از گفتگوی در این رسانه‌ها باشد. 
همچنین در ادامه این شش اصل به نقش و حضور پررنگ دولت در فضای رسانه های اجتماعی اشاره شده و آمده است: دولت باید بداند نمی تواند همه چیز را به تنهایی و در انزوا انجام دهد و باید از مشارکت مخاطبان سازمان خود استفاده کند. ضمن آنکه دولت باید امیدوار باشد کارکنان دولت به قانون خدمات کشوری (چه آنلاین و چه آف لاین) پای‌بند خواهند بود. 
به گفته امامی، فضای کسب و کار آینده، سختگیری و سلسله مراتب امروزی را کمتر می‌کند و سازمان‌ها را منعطف‌تر می‌سازد، از این رو مشارکت کارکنان در رسانه‌های اجتماعی، راه خوبی است برای نیروی انسانی مدرن که بیاموزد چگونه در این محیط ارتباط برقرار کند و کار مردم را راه بیاندازد. 
برخی از توصیه‌های راهنمای رسانه‌های اجتماعی سازمانی در انگلستان که در مقاله امامی به آن اشاره شده، چنین است: با اصول نوشتن و نحوه حضور در سایت های رسانه‌های اجتماعی آشنا شوید، از یک مشاور رسانه‌های اجتماعی بهره برید، حساب کاربری رسمی، دیگر به یک فرد تعلق ندارد، سعی کنید در ابزار ارتباطی حرکت به عقب نداشته باشید. یعنی در پاسخ به شخصی در شبکه اجتماعی به او بگویید ایمیل بزنید. 
وی مراحل ایجاد پروژه رسانه های اجتماعی سازمانی را شامل شش مرحله دانست و گفت: بررسی اهداف و مقاصد، شناخت مخاطبان، شناسایی رسانه‌های اجتماعی مناسب آن سازمان، بررسی فرصت‌ها، تهدیدها و ریسک‌ها، پیش بینی منابع خبری مورد نیاز و پیام‌ های کلیدی و نهایتا اندازه گیری برای مفید و موثر بودن رسانه اجتماعی ها باید از قبل مدنظر قرار گیرد. 
امامی با اشاره به اینکه استفاده از رسانه‌های اجتماعی نیاز به یک سیاستگذاری در سازمان دارد، می گوید:‌ در راهنمای یادشده به ویژگی کارکنان رسانه‌های اجتماعی سازمانی اشاره شده و خواسته کارشناسی را مسئول انجام این کار بگذارید که قابل اطمینان،سازگار، پاسخگو، هماهنگ و خدمتگزار باشند. 
این استاد دانشگاه در نتیجه گیری از مطالعه خود می گوید:‌ دولت‌ها، به بحث رسانه‌های اجتماعی سازمانی ورود کرده‌ و آن‌را هدایت می‌کنند، دولت ها در تدوین راهنما، دستورالعمل‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها و تشویق و ترغیب کارکنان دولت به استفاده از رسانه‌های اجتماعی سازمانی نقش کلیدی داشته و تدوین دستورالعمل ها راه مقابله با مشکلات احتمالی است نه اعمال محدودیت و سانسور. 
امامی با بیان اینکه به نحوه رفتار و اخلاق حرفه‌ای کارکنان در رسانه‌های اجتماعی در همه این دستورالعمل ها تاکید شده است، اظهار می دارد: فضای کسب و کار آینده متحول می شود و قوانین دست و پاگیر اداری را ندارد لذا رسانه های اجتماعی تمرینی برای کارکنان دولت و سازمان هاست تا تعاملات خود را با مخاطبان خود در این فضا تنظیم کنند. 
وی در عین حال گفت: سازمان ها بی گدار به آب نزنند و قبل از بکارگیری رسانه های اجتماعی نسبت به مخاطبان سازمان، نوع کانال ارتباطی و منابع مورد استفاده پیام ها تحقیق کنند. 
به باور وی، حضور و پاسخگویی سازمان‌ها در رسانه‌های اجتماعی جزیی از حقوق شهروندی شده و نقش سازمان های دولتی نباید نسبت به حضور مردم در رسانه‌های اجتماعی کمرنگ تر باشد بلکه باید در آن فضا، همراه و پاسخگوی مردم کشور خودشان باشند.

 

منبع : آی تی آنالیز